توسعه هوشمندسازی رویه‌ها و فرآیندهای قضایی در دستور کار دستگاه قضا باشد
تاریخ انتشار: ۱۴ دی ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۷۶۵۷۹۰
رئیس قوه قضائیه گفت: توسعه هوشمندسازی رویه‌ها و فرآیندهای قضایی به «کوتاه کردن فرآیندها»، «کاهش هزینه‌ها» و «افزایش سرعت و سهولت پیشبرد امور قضایی مردم» می‌انجامد؛ بنابراین مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه می‌تواند موتور محرک و پیشران عدلیه در راستای نیل به اهدافش باشد.
به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ مرکز رسانه قوه قضاییه اعلام کرد:در راستای بازدیدهای میدانی رئیس قوه قضاییه از مراکز و مراجع قضایی، صبح امروز چهارشنبه (۱۴ دی) حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای به مدت ۲ ساعت در مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه حضور یافت و از بخش‌های مختلف این مرکز بازدید کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
رئیس قوه قضاییه در جریان این بازدید با تاکید بر این نکته که ارائه آمار رسیدگی به پرونده‌های قضایی نباید به نحوی باشد که از کیفیت رسیدگی‌ها بکاهد، خواستار آن شد که موضوع آسیب‌شناسی‌های لازم در زمینه فرآیندهای آماری دستگاه قضا که پیشتر بر آن تاکید شده بود با سرعت و جدیت بیشتری انجام شود.
رئیس قوه قضاییه در ادامه، با اشاره به عوامل اطاله رسیدگی‌ها به پرونده‌های قضایی، مشخصا به موضوع کارشناسی‌ها اشاره داشت و خواستار تکمیل سامانه‌های ناظر بر ساماندهی فرآیند کارشناسی‌های قضایی جهت رفع اطاله رسیدگی‌ها شد.
محسنی اژه‌ای در همین زمینه با اشاره به شاخصه‌هایی که سامانه‌های ناظر بر کارشناسی‌های قضایی باید از آنها برخوردار باشند، بر معیارهایی نظیر تعیین اوقات دقیق کارشناسی از سوی قاضی و توزیع متناسب پرونده‌ها میان کارشناسان و همچنین انطباق این توزیع با تخصص کارشناسان تاکید کرد.
رئیس قوه قضاییه با تاکید بر اینکه نباید اختلافات میان هیئت‌های کارشناسی در خصوص یک پرونده ارجاعی، فاحش باشد گفت: یکی از مواردی که موجبات نارضایتی مردم را فراهم می‌آورد و افزایش هزینه‌های مراجعان را در پی دارد، همین اختلافات فاحش در کارشناسی‌هاست که باید با تکمیل سامانه‌های جامع ، ساماندهی فرآیندهای کارشناسی را هر چه زودتر محقق کنیم.
محسنی اژه‌ای پس از بازدید از بخش‌ها و قسمت‌های مختلف مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه، طی سخنانی در جمع مدیران این مرکز قضایی، با گرامیداشت یاد و خاطره سردار رشید اسلام، حاج قاسم سلیمانی اظهار کرد: شهید سپهد حاج قاسم سلیمانی در همه مقاطع زندگی مجاهدانه خود یک شخصیت استثنایی داشت و صرفا یک سردار نظامی نبود بلکه انسانی متدین، فرهنگی، مردمی و بلندهمت بود و مهمتر از تدابیر و ابتکارات و شجاعت خود، پیوسته به خداوند متعال توکل داشت.
رئیس دستگاه قضا با اشاره به اهمیت خدمت به مردم در هر سِمت و مسئولیتی گفت: هر فرد و مسئولی در هر جایگاه و سِمتی که دارد باید نسبت به ارزش کار خود واقف باشد و همین واقف‌بودن است که سبب می‌شود انگیزه و قدرت ابتکار وخلاقیت آن فرد یا مسئول مضاعف شود.
رئیس قوه قضاییه با اشاره به پیشرفت‌هایی که در حوزه به کارگیری فناوری‌های نوین در دستگاه قضایی طی سالیان اخیر صورت گرفته است گفت: مسئولان و مدیران مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه در راستای هوشمندسازی فرآیندها و رویه‌های قضایی باید مستمراً در حال حرکت روبه‌جلو باشند و از هرگونه متوقف شدن در دستاوردهای فعلی اجتناب کنند.
محسنی اژه‌ای بیان داشت: چنانچه در حوزه موضوعات علمی و بکارگیری فناوری‌های نوین، به صورت مستمر امور را پیش نبریم و دچار توقف شویم، از دنیا عقب می‌مانیم و هر مقدار که عقب بمانیم کارمان دشوار می‌شود؛ ما می‌توانیم در حوزه‌های مرتبط با فناوری‌های نوین و هوشمندسازی از دنیا نیز پیشی بگیریم.
رئیس قوه قضاییه با اشاره به رسالت و مسئولیت‌های ذاتی دستگاه قضا در جهت گسترش عدالت و بسط آزادی‌های مشروع برای همه مردم گفت: مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه با جامع‌نگری و آینده‌نگری و توسعه روزافزون سامانه‌های هوشمند، می‌تواند بیش از پیش بخش‌های مختلف دستگاه قضایی را در عمل به وظایف و مسئولیت‌هایشان یاری رساند.
رئیس دستگاه قضا با اشاره به اهمیت تلفیق خلاقیت و ابتکار و نخبگی نیروهای جوان با تجربه نیروهای مجرّب و کارآزموده در دستگاه قضایی، گفت: در مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه نیز باید تلفیق استعداد و انگیزه نیروهای نخبه و جوان با نیروهای باتجربه که بر رویه‌ها و فرآیندهای قضایی اِشراف دارند، برجسته باشد.
رئیس قوه قضاییه با اشاره به ضرورت کوتاه کردن فرآیندهای قضایی، کاهش هزینه‌ها، تسریع و تسهیل پیشبرد امور قضایی مردم، گفت: مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه می‌تواند در تحقق تمام و کمال این موارد، راهگشا باشد.
وی بیان داشت: همه واحدها و مراجع قضایی واجد اهمیت هستند و محل رجوع مردم می‌باشند اما دادگستری‌ها در زمره آن دسته از مراجع قضایی می‌باشند که بخش اعظمی از مراجعان به عدلیه با این مراکز قضایی سروکار دارند لذا ما باید از همه جهات به ویژه تسهیل و تسریع پیشبرد امور قضایی مراجعان به دادگستری‌ها، تدابیری اتخاذ کنیم که مردم احساس عدالت داشته باشند و طعم شیرین عدالت را بچشند.
رئیس قوه قضاییه ادامه داد: چنانچه مراجعه‌کننده‌ای به دستگاه قضایی در نتیجه طولانی بودن فرآیندهای قضایی برای مثال پس از دو سال به حق خود نائل شود، اگرچه حق او استیفا شده است اما از آن جهت که این استیفای حق دو سال زمان برده، آن حلاوت و شیرینی لازم را برای او نخواهد داشت؛ لذا اهمیت کار مسئولان و کارکنان مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه در راستای توسعه هوشمندسازی جهت کوتاه کردن فرآیندهای قضایی می تواند در حصول هدف غایی بسط عدالت و چشاندن طعم شیرین عدالت برای مردم، تاثیرگذار باشد.
رئیس قوه قضاییه با اشاره به مقوله اتقان آراء و اموری که سبب می‌شود برخی پرونده‌ها مابین مراکز و مراجع قضایی چندین بار در رفت و آمد باشند، گفت: مقولاتی نظیر تاخیر در حصول استعلامات نزد قاضی و اِشکالات موجود در کارشناسی‌ها ، از جمله مواردی است که سبب می‌شود برخی احکام قضایی از اتقان لازم برخوردار نباشند لذا در این راستا نیز مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه می‌تواند نقش‌آفرین باشد و با تکمیل سامانه‌های مرتبط با کارشناسی‌ها و وکالت‌ها و استعلامات، به اتقان هرچه بیشتر آراء قضایی کمک کند.
محسنی اژه‌ای در پایان خاطرنشان کرد: توسعه هوشمندسازی رویه‌ها و فرآیندهای قضایی به «کوتاه کردن فرآیندها»، «کاهش هزینه‌ها» و «افزایش سرعت و سهولت پیشبرد امور قضایی مردم» می‌انجامد؛ بنابراین مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه می‌تواند موتور محرک و پیشران عدلیه در راستای نیل به اهدافش باشد.
پیش از سخنان رئیس دستگاه قضا، «کاظمی‌فرد» رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه طی سخنانی به اقدامات مهم این مرکز در سال ۱۴۰۱ اشاره کرد و گفت: ارجاع هوشمند کارشناسی، ایجاد بانک مجرمان متواری، سابقه‌یابی و اعتبارسنجی هوشمند شهود، پنجره واحد خدمات الکترونیک قضایی، گفتار به متن، ثبت نام ثنای اتباع بیگانه، سامانه تناد، آزمون دفاتر خدمات الکترونیک قضایی جدید، طرح خدمات جهادی، افزایش امنیت سامانه‌ها و ارتقاء پشتیبانی‌گیری از داده‌ها و همچنین استفاده همه‌جانبه از ظرفیت‌های موجود در حوزه فناوری‌های نوین، از جمله اقدامات مهم مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه در سال ۱۴۰۱ محسوب می‌شود.
وی افزود: ابلاغ الکترونیک، دادرسی الکترونیک زندانیان، خدمات غیرحضوری و ۲۴ساعته و خارج از کشور، هوشمندسازی نظارت‌ها، استعلامات الکترونیکی و همچنین پابند الکترونیکی، از جمله تحولات چرخش‌آفرین فناوری اطلاعات در مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضایی محسوب می‌شود.
کاظمی‌فرد خاطرنشان کرد: در حالی که انجام استعلامات الکترونیکی پیش از این بعضاً تا چند ماه به طول می انجامید، اما اکنون شاهد هستیم که قاضی اجرای احکام می‌تواند در در همان لحظه و به سهولت، موجودی حساب فرد محکوم را بررسی کند و اکنون مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه در تلاش است تا در همین سال جاری امکان توقیف کردن حساب فرد محکوم را برای قاضی اجرای احکام به صورت لحظه ای فراهم کند.
منبع: دانا
کلیدواژه: مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضایی رئیس قوه قضاییه با اشاره پیشبرد امور قضایی توسعه هوشمندسازی فناوری های نوین دستگاه قضایی محسنی اژه ای کارشناسی ها مراجع قضایی دستگاه قضا پرونده ها سامانه ها هزینه ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.dana.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «دانا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۷۶۵۷۹۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
هفتمین تور نظارتی قوه قضاییه با حضور اصحاب رسانه در استان هرمزگان/ طراحی سامانه‌های الکترونیک قضایی در حوزه های اعسار، انحصار وراثت و.../ ابتکار جالب توجه در خصوص پرداخت دیه تصادفات بدون تشکیل پرونده قضایی/ تشریح آسیب‌های قاچاق سوخت در استان هرمزگان
هفتمین تور نظارتی قوه قضاییه ویژه اصحاب رسانه با حضور بیش از ۵۰ خبرنگار و عکاس از ۳۵ رسانه مختلف در استان هرمزگان در حال برگزاری است.
به گزارش «تابناک»، هفتمین تور نظارتی قوه قضاییه و دومین تور نظارتی استان هرمرگان صبح امروز (دوشنبه ۱۷ اردیبهشت ماه) با حضور خبرنگاران رسانه‌های مختلف جهت بازدید از اقدامات قضایی انجام شده در این استان و پیگیری اجرای مصوبات سفر ریاست قوه قضاییه به این استان آغاز شد. بازدید از برخی اقدامات صورت گرفته و اطلاع از برخی پرونده‌های مهم و مطرح که در دست رسیدگی قرار دارند یا رسیدگی شده، از رئوس این تور نظارتی است.
مجتبی قهرمانی، رئیس کل دادگستری استان هرمزگان در نشست خبری که در جریان این تور نظارتی برگزار شد، با تشریح دستاوردهای سفر رئیس قوه قضاییه به استان هرمزگان گفت: سفر قبلی ریاست قوه قضاییه به استان مربوط به اسفند ۱۴۰۰ بود و سفر اخیر ایشان، دومین سفر رئیس دستگاه قضا به هرمزگان بود که بدون تشریفات غیرضرور انجام شد، به این صورت که رئیس قوه با پرواز عادی به بندرعباس آمد و بدون برگزاری مراسم استقبال با حضور مسئولان، انجام برنامه‌های تدوین شده برای این سفر در دستور کار قرار گرفت.
وی افزود: سفر رئیس قوه قضاییه جزو موثرترین سفر‌های مقامات به استان بود چرا که ورود جدی وی به مسائل باعث ایجاد تکاپو و تلاش در بین مدیران استانی برای انجام کار‌ها شده است. از جمله فواید این سفرها این است که پیش از انجام سفر هم امور زیادی به انجام می‌رسد که از جمله آنها برگزاری نمایشگاه دستاوردهای قضایی در استان است که در غالب 26 غرفه به نمایش درآمده و تا امروز ادامه دارد.
رئیس کل دادگستری استان هرمزگان با اشاره به نوآوری‌های سفر اخیر ریاست قوه قضاییه به استان، تصریح کرد: در این سفر همایش بیش از هزار نفری همکاران و خانواده های کارکنان دستگاه قضا برگزار شد. در این همایش نماینده همکاران و نماینده خانواده‌های دستگاه قضا صحبت کردند و از همسران همکاران که معلم بودند، تقدیر شد.
وی اضافه کرد: در این سفر نمایشگاهی برای انعکاس اقدامات دادگستری استان برگزار شد که این نمایشگاه همچنان پذیرای علاقمندان است. جهاد تبیین برای انعکاس تصویر رسانه‌ای قوه قضاییه در این نمایشگاه مدنظر بود و معاونت‌ها و دستگاه‌ها عملکرد خود را در این نمایشگاه به نمایش گذاشتند. از چند روز قبل سفر رئیس قوه قضاییه در ۴۰ نقطه خدمات الکترونیک قضایی در مناطق محروم ارائه شد.
قهرمانی با اشاره به دیدار‌های گسترده مسئولان قضایی با مردم استان، بیان کرد: مقامات قضایی در این سفر با ۱۵ قشر ملاقات حضوری و همایش داشتند. دیدار با خانواده شهدا، نیروهای مسلح، نخبگان، دانشجویان، کارگران، مردم عادی، صیادان، معلمان، کشاورزان و باغداران، همایش وحدت ملی با علمای اهل تسنن و شیعیان، همایش تخصص اقتصادی با حضور تجار و بازرگانان، دیدار با زندانیان در سراسر استان از جمله این برنامه‌ها بود. همچنین مقامات قضایی در برخی شهرستان‌ها با حضور در کمپ‌های ماده ۱۵ و ۱۶ و با معتادان در حال درمان دیدار کردند.
وی افزود: از دستاوردهای سفر رئیس دستگاه قضا، فرهنگ نظارت‌پذیری و مسئولیت‌پذیری و گره‌گشایی از امور و نگاه واقع بینانه و تخصصی و نوین و فرهنگ‌مردمی بودن و حضور در بین مردم است. از دیگر دستاوردهای سفر رئیس قوه قضاییه در موضوعات رفاهی مانند افتتاح دندانپزشکی بود.
رئیس کل دادگستری استان هرمزگان گفت: همچنین مشکل بیش از هزار دستگاه ماشین آلات راهسازی به ارزش ۱۵ الی ۲۰ هزار میلیارد تومان حل شد و برای رفع مشکل محموله روغن ۴۴ تنی که در گمرک مانده و دیگر غیرقابل استفاده است، دستوراتی صادر شده است.
وی افزود: همچنین آزادی زندانیان و پرونده‌های قصاص را داشتیم که طی آن ۱۵۰ زندانی ایرانی و ۴۵ نفر زندانی خارجی آزاد شدند. تخصیص اعتبار برای تهیه جهیزیه برای خانواده زندانیان نیازمند از دیگر اقدامات صورت گرفته بود. همچنین افتتاح سالن مانیتورینگ را داشتیم که با توجه به چالشی که در قاچاق سوخت با آن مواجهیم، حائز اهمیت است. همچنین در یکی دوسال اخیر سالن مجهزی برای پزشکی قانونی ساخته شده، ولی ازمایشگاه برای تشخیص نمونه‌ها نداشتیم و نمونه‌ها به استان‌های دیگر مثل کرمان و فارس ارسال می‌شدند و با همکاری دولت ۲۰ میلیارد تومان اختصاص داده شد تا از ارسال نمونه‌ها جلوگیری شود.
قهرمانی در ادامه گفت: از دیگر دستاوردهای سفر ریاست قوه قضاییه به استان اقداماتی بود که در زمینه موضوعات رفاهی همکاران انجام شد. همچنین درمانگاه دندانپزشکی شهید رضا زارعی به مساحت ۹۰۰ متر مربع و با ۷ واحد دندانپزشکی افتتاح شد. همچنین فاز دوم بوستان مسئولیت اجتماعی با ۱۰ میلیارد سرمایه‌گذاری کلنگ‌زنی شد.
وی ادامه داد: در موضوع حل مشکل اسناد موسوم به رفسنجان در قشم، ۷۱۴۲ فقره سند در سال ۵۱ توسط فردی که از رفسنجان به قشم آمده برای مردم صادر شده که این اسناد مشکل اربعه دارد. این اسناد یکی از مشکلات جدی مردم قشم بود و برای ثبات مالکیت در قشم با مشکل مواجه بودند. همچنین سرمایه‌گذاران برای کار در این جزیره گاهی دچار مشکل می‌شدند.
رئیس دادگستری استان افزود: چند ماه قبل در جلسه‌ای با ریاست قوه قضاییه این مشکل را مطرح کردیم و وی دستور داد مسیر قانونی برای رفع این مشکل ایجاد شود و پیرو آن با برگزاری جلسات متعدد این مشکل رفع و صدور سند برای مردم آغاز شد. تا کنون ۵۰ فقره از این اسناد به صاحبان آنان تحویل داده شده و کار صدور سند برای سایر متقاضیان با سرعت در حال پیگیری است. این طرح هیچ هزینه‌ای برای مردم ندارد و اسناد به صورت رایگان برای مردم صادر می‌شود.
وی در ادامه در خصوص ابتکارات صورت گرفته در استان در حوزه قضایی گفت: از جمله این ابتکارات، طراحی سامانه الکترونیک اعسار است که با راه‌اندازی این سامانه درخواست‌های اعسار از دادگستری کاهش می‌یابد چراکه سوابق فرد در دسترس است، دارایی‌ها و اموال افراد در این سامانه قابل رویت است و بنابراین قاضی با رویت اموال فرد متقاضی می‌تواند راحت‌تر و بهتر تصمیم بگیرد.
قهرمانی طراحی سامانه صدور گواهی انحصار وراثت الکترونیک را یکی از پیشنهادات استان به قوه قضاییه برشمرد و تصریح کرد: این سامانه به صورت دقیق طراحی شده که در صورت فوت شخص، بدون معطلی در سامانه درخواست داده و اگر ماترک کمتر از ۵۰ میلیون تومان باشد در چند ساعت گاهی انحصار وراثت صادر می‌شود. مشخصات و عکس‌های متوفی در این سامانه موجود است.
وی در ادامه به فناوری‌های نوین در زندان‌های استان اشاره کرد و گفت: در زندان قسمت ملاقات تصویری داریم که زندانی با حضور در این سالن به صورت تصویری با خانواده خود ملاقات می‌کند گه ابتکاری جالب توجه و پیشرو است
رئیس کل دادگستری استان هرمزگان تصریح کرد: در دادگاه اصل ۴۹ استان و در حوزه ساماندهی وسائل نقلیه، بیش از ۲۵ هزار وسیله نقلیه تعیین تکلیف شدند و ۱۵ هزار وسیله نقلیه دیگر نیز آماده فروش هستند.
وی با اشاره به راه‌اندازی کمیته نظارت و بازرسی الکترونیک در استان، گفت: در حال حاضر بسیاری از فرآیندها در دستگاه قضایی الکترونیک هستند، اما بازرسی‌ها به صورت سنتی انجام می‌شود که لازم است در این زمینه بازرسی‌ها هم به صورت الکترونیک باشد.
قهرمانی با اشاره به طرح پرداخت دیه تصادفات بدون تشکیل پرونده قضایی در استان، بیان کرد: در حال حاضر در دادگستری استان اگر شخصی تصادف کرد به دادگستری مراجعه نمی‌کند و مستقیما به شرکت بیمه مراجعه می‌کند. در این طرح ۲ هزار مورد پرونده تصادف را به شرکت‌های بیمه ارجاع دادیم که از این تعداد هزار و ۸۱۱ مورد دیه خود را دریافت کردند و با این روش حجم پروند‌های تصادف از دستگاه قضایی کم می‌شود. بیمه‌ها هم از این طرح استقبال کردند، چون دیه را همان سال پرداخت می‌کنند و مشمول سنوات دیه نمی‌شوند. بیمه ایران از زمان آغاز این طرح ۳۸ میلیارد تومان دیه پرداخت کرده است.
وی در ادامه گفت: ۵۸ مورد بازدید از بنادر و گمرکات استان داشتیم. همه این بازدید‌ها صورتجلسه و مصوبه دارند. آخرین بازدید با حضور ریاست قوه قضاییه در سفر اخیر انجام شد. یکی از موضوعات مهم دوگانگی مناطق آزاد است. ۳۰ سال از تشکیل مناطق آزاد می‌گذرد و قرار بود مناطق آزاد کمکی برای اشتغال و اقتصاد باشند، اما این حوزه در حال حاضر دارای مشکلاتی است. در بسیاری از موارد مناطق آزاد با موضوع تعارض و دوگانگی قوانین مواجه هستند. در جلسه با ریاست قوه مامور به حل این مشکل شدیم. در جلسه با مدیران مناطق آزاد مشکلات را بررسی کردیم. تمامی قوانین معارض را استخراج کرده و برای حل آنها پیشنهاداتی را ارائه کردیم. ماده یک قانون تشکیل مناطق آزاد به اشتغال مولد اشاره دارد که باید آن را از این مناطق مطالبه کرد و چالش‌های آن را بررسی کرد.
رئیس کل دادگستری استان همچنین گفت: در حوزه پرونده‌های ماده ۴۷۷، حقوق عامه، کمیسیون عفو، مرکز وکلا، گروه‌های جهادی و قاچاق سوخت در این نمایشگاه غرفه دایر کردیم که اقدامات هر حوزه به تفکیک به اطلاع علاقمندان می‌رسد.
وی اضافه کرد: پرداختی به شهرداری‌ها و دهیاری‌های استان از محل عوارض‌ها و مالیات‌ها در استان ۶۸ درصد رشد داشته و به ۷ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان رسیده است. این در حالی است که این مبلغ در زمان تور نظارتی گذشته که در استان برگزار شد ۴ هزار میلیارد تومان بود. همچنین در زمینه حق آلایندگی نیز اقدامات خوبی توسط دادستانی انجام شده است که در آینده اطلاع رسانی می‌شود.
قهرمانی در رابطه با قاچاق سوخت در استان گفت: یکی از چالش‌های استان موضوع قاچاق سوخت است کار‌های زیادی در رابطه با این موضوع انجام شده است. قاچاق سوخت آسیب‌های زیادی به دنبال دارد. آسیب‌های مالی و اقتصادی و ضربه به تولید و اشتغال یک بخش از این موضوع را در بر می‌گیرد. آسیب‌ها اجتماعی بسیار گسترده است.
وی در رابطه با آسیب‌های محیط زیستی قاچاق سوخت گفت: قاچاقچیان سوخت از مشک‌های از جنس نایلون به حجم ۳۰ هزار لیتر برای قاچاق سوخت استفاده می‌کنند که اگر این مشک‌ها پاره شود سوخت وارد دریا می‌شود. یکی از شگرد‌های قاچاقچیان در مواجه با نیروهای گشت اقدام به تخلیه سوخت در دریا می‌کنند.
رئیس کل دادگستری استان هرمزگان بیان کرد: در تمام پرونده‌های قاچاق سوخت به محیط زیست اعلام کرده‌ایم که علاوه بر اتهام قاچاق سوخت موضوع آلودگی محیط زیست نیز رسیدگی می‌شود. یکی دیگر از آسیب‌های قاچاق سوخت ناامنی جاده‌ها است.
قرمانی بیان کرد: ما در آینده نزدیک با مشکل کمبود نیروی کار مواجه خواهیم شد، زیرا جوانان به قاچاق سوخت رو آورده‌اند. قاضی دادگاه هم نمی‌تواند در مورد قاچاق سوخت بیش از آنچه در قانون آمده است حکم صادر کند، اما جریمه‌های سنگینی برای قاچاق سوخت در نظر گرفته می‌شود.
رضا زرندی رییس کل دادگستری استان خراسان رضوی شد